عائلة العرابيد:

▪نتررح على أرواح أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال هذه الجريمة، ونتقدم إلى عائلاتهم بخالص التعازي والمواساة، مؤكدين أن مصابهم مصابنا، وأن الدم الفلسطيني واحد، كما ننعى ابنة العائلة الشهيدة سماح "أم محمد"، زوجة معين العرابيد، التي ارتقت خلال الأحداث وهي تساند زوجها في مواجهة القوة الخاصة.

▪نؤكد أن ما تعرض له ابننا السيد/ معين العرابيد من استهداف واختطاف يمثل جريمة خطيرة واعتداءً يستوجب التحقيق والمساءلة، كما يشكل انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، ونحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابننا وسلامته الجسدية والنفسية، وعن ظروف احتجازه منذ لحظة اختطافه.

▪ نؤكد أن ابننا معين أحمد العرابيد يعمل في جهاز أمني ذي مهام مدنية تتمثل في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، ومواجهة الفلتان الأمني، ومعالجة النزاعات والمشكلات الداخلية، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المرافق والمؤسسات المدنية.

▪كما يضطلع الجهاز بدوره في حماية المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة، وتأمين مقارها وطواقمها وممتلكاتها، والمساهمة في توفير الظروف اللازمة لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

▪العمل في جهاز أمني ذي طبيعة شرطية ومدنية لا يجعل صاحبه هدفًا عسكريًا بمجرد صفته الوظيفية، وأن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية الأعيان المدنية. وعليه، فإننا نرفض أي محاولة لاستخدام الصفة الوظيفية لابننا ذريعة لتبرير استهدافه أو اختطافه.

▪ نرفض بصورة قاطعة ما يروّجه الاحتلال من روايات وادعاءات تهدف إلى تبرير الجريمة والتغطية على ملابسات العملية، ونحذر من محاولاته استغلال ما جرى لإثارة النزاعات الداخلية، وضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ونشر الفلتان الأمني بين أبناء شعبنا وعائلاته، ونؤكد أن شعبنا وعائلاته أكثر وعيًا من أن تنجح هذه المحاولات في المساس بوحدته وتماسكه.

▪نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل للكشف عن مكان احتجاز ابننا معين العرابيد، والاطمئنان على حالته الصحية والجسدية والنفسية، والعمل على زيارته، وتزويد العائلة بمعلومات واضحة وموثوقة حول ظروف اعتقاله.

▪نذكّر بأن المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة مارست مهامها طوال السنوات الماضية في ظل حماية وتأمين الأجهزة المدنية والأمنية الفلسطينية، التي أسهمت في حماية مقارها وطواقمها وممتلكاتها، ومنع الاعتداء عليها أو العبث بها.

▪من هنا، فإننا ننتظر من هذه المؤسسات موقفًا مسؤولًا تجاه اعتقال أحد العاملين في الجهاز الذي اضطلع بدور في توفير الأمن والحماية لعملها داخل القطاع.

▪ ندعو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، والمؤسسات المختصة بشؤون الأسرى والمعتقلين، إلى فتح ملف قانوني عاجل لقضية ابننا، ومتابعة ظروف احتجازه والتحقيق معه، والعمل على ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.

▪كما نطالبها ببذل كل الجهود الممكنة للحصول على معلومات رسمية حول حالته الصحية ومكان احتجازه، وتمكين محاميه وعائلته والجهات الإنسانية المختصة من متابعته.

▪ تتقدم عائلة العرابيد بجزيل الشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وإلى العائلات والعشائر والوجهاء والشخصيات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية التي وقفت إلى جانب العائلة وساندتها في محنتها. ولقد شكّل هذا التضامن الواسع رسالة وطنية أصيلة تؤكد أن شعبنا يقف إلى جانب بعضه في المحن، وأن روابط الدم والوطن أقوى من كل محاولات بث الفرقة والفتنة.