المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر:

▪ حظر الاحتلال الممتد منذ سنوات على توريد مستلزمات الطاقة البديلة والكوابل والبطاريات خلافًا للتفاهمات تسبب في شحّ المعروض مقابل ارتفاع كبير في الطلب.

▪ الارتفاع القياسي في الأسعار يُفسَّر اقتصاديًا بآلية العرض والطلب إذ تؤدي ندرة السلع وزيادة الحاجة إليها إلى تضاعف قيمتها واستغلالها من بعض التجار.

▪ الطاقة تُعد خدمة استراتيجية محركة لأي اقتصاد وتوفرها وأسعارها يحددان بدرجة كبيرة أسعار السلع والخدمات الأخرى لتداخلها المباشر في عمليات الإنتاج والاستخدامات اليومية.

▪ تعطيل عمل شركة الكهرباء وتدمير مصادر الطاقة الأساسية في غزة منذ بدء الحرب دفع المواطنين للبحث عن بدائل متاحة كألواح الطاقة الشمسية والبطاريات لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.

▪ حظر مواد الطاقة البديلة لا يقتصر على منع سلعة بعينها بل يحرم المواطنين من مادة حيوية كان بإمكانها تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والخدماتية.

▪ ارتفاع تكلفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء التشغيلية إلى أضعاف سعره الطبيعي قبل الحرب انعكس مباشرة على أسعار المنتجات والخدمات الأساسية ما يحمّل المستهلك المنهك تبعات مالية إضافية.

▪ الخروج من هذه الحلقة يتطلب السماح الفوري بإدخال الوقود والمولدات ومستلزمات الطاقة البديلة باعتبارها احتياجات إنسانية أساسية إلى جانب إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية لكسر حالة الاحتكار والحد من غلاء الأسعار.