المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
▪ نؤكد بشكل قاطع أن "عمارة السعادة" التي تعرضت للانهيار مؤخرًا وراح ضحيتها أكثر من 21 شهيدًا وعشرات المصابين والمفقودين كانت قد استُهدفت بشكل مباشر من جيش الاحتلال في النصف الأول من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتحديدًا بتاريخ 9 أكتوبر 2023 قرابة الساعة الخامسة مساءً.
▪ تركز قصف الاحتلال حينها على أساسات البناية وطابقيها الأول والثاني ما ألحق أضرارًا هيكلية بالغة ومتعمدة في بنيتها التحتية وقواعدها الأساسية.
▪ هذا القصف المسبق والمركز هو السبب الحقيقي والمباشر لانهيار البناية بشكل تام وادعاءات جيش الاحتلال ونفيه استهداف العمارة إلا محاولة يائسة ومفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة وهي سياسة تضليلية ممنهجة يتبعها الاحتلال دائمًا للتنصل من الكوارث والمجازر التي يرتكبها.
▪ أثبتت المعاينات الهندسية والتقارير الميدانية الموثقة وشهادات السكان العيان زيف رواية الاحتلال وتخبطه.
▪ نُحمل مجددًا الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الانهيار والذي يندرج ضمن سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية والأعيان المدنية في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والأعراف الدولية.
▪ نُحذر في ذات السياق من خطر انهيار عشرات المباني السكنية المتصدعة الأخرى والتي باتت تُشكل خطرًا محدقًا يهدد حياة المواطنين والنازحين نتيجة قصفها وتخريب أساساتها من قبل الاحتلال خلال فترات الحرب المستمرة.
▪ نُطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأممية والحقوقية بضرورة توثيق هذه الجريمة المستمرة والجرائم المشابهة والعمل الجاد على ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.
أخبار ذات صلة
استشهاد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرًا بإصابته برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" شمالي قطاع غزة
استشهدت المواطنة فداء خضر طوطح (31 عامًا)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على شارع صلاح الدين شرقي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة
المحامي الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان راجي الصوراني:
▪ ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياقه التاريخي والحصار المفروض عليها منذ عام 2006. ▪ الفلسطينيون يتعرّضون خلال السنوات الماضية لسلسلة من الحروب والانتهاكات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ▪ استمرار الانتهاكات في غزة يستوجب تفعيل القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الحسابات السياسية. ▪ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع وقوعها والوضع في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ▪ الحرب الأخيرة تسببت بدمّار واسع وتدهور في الغذاء والمياه والدواء ونزوح أعداد كبيرة وهذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة. ▪ منح الغطاء السياسي للانتهاكات يُعيق المساءلة ويجب أن تتمكن المؤسسات القضائية الدولية من أداء مهامها بصورة مستقلة. ▪ تدمير المنشآت المدنية واستهداف القطاع الصحي وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يطرح قضايا قانونية خطيرة. ▪ وجود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يوفر أطرًا للتحقيق والمساءلة ويجب استمرار الإجراءات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية. ▪ القانون الدولي لا ينبغي أن يطبق بصورة انتقائية ويجب أن تحظى حقوق المدنيين بالحماية في مختلف مناطق العالم. ▪ تحقيق العدالة قد يستغرق سنوات لكن ذلك لا يبرر التخلي عن المسار القانوني وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. ▪ جائزة هرانت دينك الدولية لعام 2026 ليست شأنًا شخصيًا بل تمثل رسالة دعم للمجتمع الحقوقي الفلسطيني وللضحايا. ▪ جوهر القضية هو ضمان الكرامة والعدالة وتطبيق القانون الدولي وتفعيل آليات المساءلة.