المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ▪نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات. ▪إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، وراميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ونيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، وعلي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة. ▪نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال وننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ▪ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. ▪أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية. ▪إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية. ▪نؤكد أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. ▪إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني، ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة. ▪يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياته، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال. ▪إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ▪ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة. ▪إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً. ▪ونشدد على رفضنا القاطع للسماح بأي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام، أو ربط تنفيذه بادعاءات واهية حول تنظيم السوق الداخلي. ▪كما نرفض أي محاولة لتحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تقليص إدخال الشاحنات، إذ إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء.

مراسل: مصاب بحالة حرجة في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة حي الأمل شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): ندين بأشد العبارات إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): ▪ندين بأشد العبارات إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، ونعدّه تعديًا سافرًا على حقوق شعبنا الفلسطيني، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية التي ترفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ونؤكد أن القدس أرض فلسطينية محتلة. ▪إن تراجع الحكومة الكولومبية الجديدة عن المواقف المشرفة للرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو، الذي قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بسبب ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في غزة، يمثّل انحيازًا ورهانًا خاسرًا على كيان مجرم تتزايد عزلته الدولية. ▪نطالب الحكومة الكولومبية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وعدم المضي في هذه الخطوة التي تشكّل انتهاكًا لحقوق شعبنا الفلسطيني، وتنكرًا لعدالة قضيته وحقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وزارة الصحة بغزة: يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام حركة اجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج.

وزارة الصحة بغزة: ▪يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام حركة اجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج. ▪هذه الممارسات هي امتداد لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحرمان متعمداً للجرحى والمرضى من حقهم الأصيل في العلاج. ▪نحذر من تداعيات هذا الإغلاق الذي أدى إلى تراكم خطير ومتسارع للحالات الحرجة، حيث تتضخم قوائم الانتظار يوماً بعد يوم، متجاوزة بأضعاف قدرة المستشفيات المتهالكة والمحاصرة على الاستيعاب أو تقديم الحد الأدنى من العلاج. ▪نطالب كافة الجهات المعنية للضغط الجاد والعاجل على الاحتلال لفتح معبر رفح وكافة المعابر، وتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تجمع النقابات المهنية الفلسطينية - محافظات غزة: تواصل وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين "أونروا" التقليص من خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة في خطوة خطيرة تمس عمل الوكالة وحقوق الموظفين لديها، ومنها تقليص ساعات العمل وفك عقود عمل بعض الموظفين تحت ذريعة العجز المالي الذي تعاني منه.

تجمع النقابات المهنية الفلسطينية - محافظات غزة: ▪تواصل وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين "أونروا" التقليص من خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة في خطوة خطيرة تمس عمل الوكالة وحقوق الموظفين لديها، ومنها تقليص ساعات العمل وفك عقود عمل بعض الموظفين تحت ذريعة العجز المالي الذي تعاني منه. ▪ندعو لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والالتفاف حول وكالة الغوث الدولية باعتبارها الشاهد الوحيد على النكبة، ونحذر من المساس بحقوق الموظفين لديها. ▪نؤكد أن "أونروا" ليست مؤسسة خدماتية إغاثية فحسب بل هي مؤسسة أولى وأساسية ترتبط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم المقدسة والعادلة. ▪نشدد على أن معالجة أزمة الوكالة يقع على عاتق إدارة الوكالة والدول المانحة والهيئات الأممية المختلفة، وأي تقليص جديد سيؤثر بشكل مباشر على خدمات الصحة والتعليم والمرأة والخدمات الإغاثية والإنسانية الطارئة التي تشرف على تقديمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين. ▪نحذر من خطورة زج موظفي الوكالة في هذه الأزمة عبر المساس بحقوقهم الوظيفية الثابتة، أو تحميلهم تبعات العجز المالي التي تعاني منه الوكالة. ▪ندعو الدول المانحة والدول المضيفة للوكالة في مناطق عملها إلى تحمل تبعات مسؤوليتها والتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ وكالة الغوث وضمان عمل استمرارها ومواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق. ▪ندعو كافة الهيئات النقابية والدولية والمنظمات الأممية إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الوكالة وحماية حقوق موظفيها الثابتة وعدم المساس بها.

قصف مدفعي إسرائيلي يقع شرق مدينة خان يونس في جنوبي قطاع غزة

تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوبي قطاع غزة