وزارة التنمية الاجتماعية بغزة:
▪رواية الاحتلال بانتهاء الجوع في غزة تزوير للواقع وتغطية على الكارثة الإنسانية.
▪الاحتلال يتحمل مسؤولية تعميق الأزمة بسبب القيود وعدم الالتزام بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.
▪وجود بعض المواد الغذائية في الأسواق لا يعني انتهاء الجوع أو توفر غذاء كافٍ ومتنوع ومنتظم.
▪ندعو المؤسسات الإغاثية خاصة برنامج الأغذية العالمي لمراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها.
▪نؤكد على ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.
▪ندعو الإعلام والمجتمع الدولي إلى الاعتماد على البيانات الميدانية ومضاعفة الجهود لضمان وصول مساعدات متنوعة وجيدة لمستحقيها.
أخبار ذات صلة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:
▪"إسرائيل" تستخدم تنسيق إغاثة غزة لحماية الاحتلال والاستيطان. ▪إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة يؤكد خضوعه الكامل لمنظومة الاحتلال وشروطه السياسية. ▪الإجراءات الانتقامية ضد لندن شملت إغلاق قنصليتها ومنع مسؤولين فيها من دخول "إسرائيل" رداً على حظرها التجارة مع المستوطنات. ▪"إسرائيل" منعت مشاركة إسبانيا وهولندا سابقاً لمعاقبتهما على مواقفهما الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية. ▪السيطرة الإسرائيلية على آلية تنسيق المساعدات الإنسانية تُستخدم لابتزاز الدول وإخضاع الشعب الفلسطيني. ▪القوة المحتلة ملزمة قانونياً بضمان الإمدادات الأساسية، وتأسيس مركز الدعم لا يعفيها من مسؤولياتها. ▪محكمة العدل الدولية أكدت ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية دون التذرع بالاعتبارات الأمنية والسياسية. ▪السياسة الإسرائيلية تسعى لتفكيك منظومة الإغاثة المستقلة عبر تقييد "أونروا" وحظر عشرات المنظمات الدولية. ▪الشروط الأحادية تعيد تشكيل العمل الإنساني بغزة ليصبح خاضعاً بالكامل للتحكم الإسرائيلي وإقصاء الجهات المستقلة. ▪التوظيف السياسي لتنسيق الإغاثة بقصد تجويع المدنيين يوجب مسؤولية جنائية فردية ويشكل مكونًا لجريمة الإبادة الجماعية. ▪الدول مطالبة بالتحرك الفوري والفعلي لإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري. ▪الحصار المفروض على غزة يجب رفعه كلياً مع إسناد تنسيق الإغاثة حصراً للأمم المتحدة ووكالة أونروا. ▪العقوبات الشاملة وحظر الأسلحة ضرورة حتمية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.