المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:
▪"إسرائيل" تستخدم تنسيق إغاثة غزة لحماية الاحتلال والاستيطان.
▪إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة يؤكد خضوعه الكامل لمنظومة الاحتلال وشروطه السياسية.
▪الإجراءات الانتقامية ضد لندن شملت إغلاق قنصليتها ومنع مسؤولين فيها من دخول "إسرائيل" رداً على حظرها التجارة مع المستوطنات.
▪"إسرائيل" منعت مشاركة إسبانيا وهولندا سابقاً لمعاقبتهما على مواقفهما الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية.
▪السيطرة الإسرائيلية على آلية تنسيق المساعدات الإنسانية تُستخدم لابتزاز الدول وإخضاع الشعب الفلسطيني.
▪القوة المحتلة ملزمة قانونياً بضمان الإمدادات الأساسية، وتأسيس مركز الدعم لا يعفيها من مسؤولياتها.
▪محكمة العدل الدولية أكدت ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية دون التذرع بالاعتبارات الأمنية والسياسية.
▪السياسة الإسرائيلية تسعى لتفكيك منظومة الإغاثة المستقلة عبر تقييد "أونروا" وحظر عشرات المنظمات الدولية.
▪الشروط الأحادية تعيد تشكيل العمل الإنساني بغزة ليصبح خاضعاً بالكامل للتحكم الإسرائيلي وإقصاء الجهات المستقلة.
▪التوظيف السياسي لتنسيق الإغاثة بقصد تجويع المدنيين يوجب مسؤولية جنائية فردية ويشكل مكونًا لجريمة الإبادة الجماعية.
▪الدول مطالبة بالتحرك الفوري والفعلي لإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري.
▪الحصار المفروض على غزة يجب رفعه كلياً مع إسناد تنسيق الإغاثة حصراً للأمم المتحدة ووكالة أونروا.
▪العقوبات الشاملة وحظر الأسلحة ضرورة حتمية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
