الاثنين، 21 سبتمبر 2026
عاجل
وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: ▪نُحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تمس حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة. ▪التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الأممية تعكس واقعاً إنسانياً حرجاً وتتمثل في التالي: ▪واقع النازحين: يتواجد حالياً ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة ومكشوفة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ▪تهالك مراكز الإيواء: تعرضت نسبة 70% إلى 80% من الخيام والمآوي الحالية للتلف والتهالك الكامل بفعل العوامل الجوية المتقلبة وطول فترة الاستخدام. ▪الاحتياجات الطارئة: يتطلب الحد الأدنى لإغاثة العائلات المتضررة التدخل الفوري لتوفير 200000 خيمة جديدة و 300000 شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية. ▪نُطالب الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل ورفع الحظر عن إدخال الشحنات الإغاثية لتدارك الوضع قبل وقوع فاجعة إنسانية غير محسوبة العواقب.راجي الصوراني: ▪ ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياقها التاريخي والحصار المفروض عليها منذ 2006. ▪ الفلسطينيون تعرضوا خلال السنوات الماضية لسلسلة من الحروب والانتهاكات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ▪ استمرار الانتهاكات في غزة يستوجب تفعيل القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الحسابات السياسية. ▪ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع وقوعها، والوضع في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ▪ الحرب الأخيرة تسببت بدمار واسع وتدهور في الغذاء والمياه والدواء ونزوح أعداد كبيرة وهذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة. ▪ منح الغطاء السياسي للانتهاكات يُعيق المساءلة ويجب أن تتمكن المؤسسات القضائية الدولية من أداء مهامها بصورة مستقلة. ▪ تدمير المنشآت المدنية واستهداف القطاع الصحي وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يطرح قضايا قانونية خطيرة. ▪ وجود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يوفران أطرًا للتحقيق والمساءلة ويجب استمرار الإجراءات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية. ▪ القانون الدولي لا ينبغي أن يطبق بصورة انتقائية ويجب أن تحظى حقوق المدنيين بالحماية في مختلف مناطق العالم. ▪ تحقيق العدالة قد يستغرق سنوات لكن ذلك لا يبرر التخلي عن المسار القانوني وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. ▪ جائزة هرانت دينك الدولية لعام 2026 ليست شأنًا شخصيًا بل تمثل رسالة دعم للمجتمع الحقوقي الفلسطيني وللضحايا. ▪ جوهر القضية هو ضمان الكرامة والعدالة وتطبيق القانون الدولي وتفعيل آليات المساءلة.آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة:

▪بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 شهداء بينهم 1 شهيد متأثر بإصابته و 3 شهداء انتشال و 17 إصابة

▪منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر):

• إجمالي الشهداء: 1,394 شهيد

• إجمالي الإصابات: 4,839 إصابة

• إجمالي حالات الانتشال: 834 حالة

الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023:

• الشهداء: 73,914

• الإصابات: 174,952

علي سالم1 مشاهدة
مشاركة الخبر

أخبار ذات صلة

مطابقة بالوسوم

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة:

▪نُحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تمس حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة. ▪التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الأممية تعكس واقعاً إنسانياً حرجاً وتتمثل في التالي: ▪واقع النازحين: يتواجد حالياً ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة ومكشوفة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ▪تهالك مراكز الإيواء: تعرضت نسبة 70% إلى 80% من الخيام والمآوي الحالية للتلف والتهالك الكامل بفعل العوامل الجوية المتقلبة وطول فترة الاستخدام. ▪الاحتياجات الطارئة: يتطلب الحد الأدنى لإغاثة العائلات المتضررة التدخل الفوري لتوفير 200000 خيمة جديدة و 300000 شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية. ▪نُطالب الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل ورفع الحظر عن إدخال الشحنات الإغاثية لتدارك الوضع قبل وقوع فاجعة إنسانية غير محسوبة العواقب.

0

راجي الصوراني:

▪ ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياقها التاريخي والحصار المفروض عليها منذ 2006. ▪ الفلسطينيون تعرضوا خلال السنوات الماضية لسلسلة من الحروب والانتهاكات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ▪ استمرار الانتهاكات في غزة يستوجب تفعيل القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الحسابات السياسية. ▪ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع وقوعها، والوضع في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ▪ الحرب الأخيرة تسببت بدمار واسع وتدهور في الغذاء والمياه والدواء ونزوح أعداد كبيرة وهذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة. ▪ منح الغطاء السياسي للانتهاكات يُعيق المساءلة ويجب أن تتمكن المؤسسات القضائية الدولية من أداء مهامها بصورة مستقلة. ▪ تدمير المنشآت المدنية واستهداف القطاع الصحي وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يطرح قضايا قانونية خطيرة. ▪ وجود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يوفران أطرًا للتحقيق والمساءلة ويجب استمرار الإجراءات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية. ▪ القانون الدولي لا ينبغي أن يطبق بصورة انتقائية ويجب أن تحظى حقوق المدنيين بالحماية في مختلف مناطق العالم. ▪ تحقيق العدالة قد يستغرق سنوات لكن ذلك لا يبرر التخلي عن المسار القانوني وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. ▪ جائزة هرانت دينك الدولية لعام 2026 ليست شأنًا شخصيًا بل تمثل رسالة دعم للمجتمع الحقوقي الفلسطيني وللضحايا. ▪ جوهر القضية هو ضمان الكرامة والعدالة وتطبيق القانون الدولي وتفعيل آليات المساءلة.

0

آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

2

وزارة الصحة بغزة:

لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى عبر معبري رفح البري ومعبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد لدى الاحتلال

1