آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
أخبار ذات صلة
راجي الصوراني:
▪ ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياقها التاريخي والحصار المفروض عليها منذ 2006. ▪ الفلسطينيون تعرضوا خلال السنوات الماضية لسلسلة من الحروب والانتهاكات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ▪ استمرار الانتهاكات في غزة يستوجب تفعيل القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الحسابات السياسية. ▪ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع وقوعها، والوضع في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ▪ الحرب الأخيرة تسببت بدمار واسع وتدهور في الغذاء والمياه والدواء ونزوح أعداد كبيرة وهذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة. ▪ منح الغطاء السياسي للانتهاكات يُعيق المساءلة ويجب أن تتمكن المؤسسات القضائية الدولية من أداء مهامها بصورة مستقلة. ▪ تدمير المنشآت المدنية واستهداف القطاع الصحي وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يطرح قضايا قانونية خطيرة. ▪ وجود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يوفران أطرًا للتحقيق والمساءلة ويجب استمرار الإجراءات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية. ▪ القانون الدولي لا ينبغي أن يطبق بصورة انتقائية ويجب أن تحظى حقوق المدنيين بالحماية في مختلف مناطق العالم. ▪ تحقيق العدالة قد يستغرق سنوات لكن ذلك لا يبرر التخلي عن المسار القانوني وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. ▪ جائزة هرانت دينك الدولية لعام 2026 ليست شأنًا شخصيًا بل تمثل رسالة دعم للمجتمع الحقوقي الفلسطيني وللضحايا. ▪ جوهر القضية هو ضمان الكرامة والعدالة وتطبيق القانون الدولي وتفعيل آليات المساءلة.
وزارة الصحة بغزة:
لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى عبر معبري رفح البري ومعبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد لدى الاحتلال
وزارة الصحة بغزة:
▪بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 شهداء بينهم 1 شهيد متأثر بإصابته و 3 شهداء انتشال و 17 إصابة ▪منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): • إجمالي الشهداء: 1,394 شهيد • إجمالي الإصابات: 4,839 إصابة • إجمالي حالات الانتشال: 834 حالة الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: • الشهداء: 73,914 • الإصابات: 174,952
حركة المقاومة الإسلامية حماس:
▪التقى وفد قيادة حماس مع الإخوة في الفصائل من حركة الجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الأحرار الفلسطينية والجبهة الشعبية – القيادة العامة ولجان المقاومة في فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبحث معها تطورات القضية الفلسطينية وخصوصا ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وسبل تعزيز الوحدة الوطنية. ▪نؤكد حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته والتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية. ▪نشدد على حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية في المجلس التشريعي والمجلس الوطني ورفض التعيين والإقصاء والتفرد. ▪اتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية والعمل من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية ووطنية إلى جانب بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والضم وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.