قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة

إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق خانيونس في جنوبي قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل في محيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: 4 شهداء و 9 إصابات إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة بغزة: ▪4 شهداء و 9 إصابات إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ▪1,505 شهداء و 5,332 إصابة منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم. ▪838 شهيدًا إجمالي حالات الانتشال منذ بداية العدوان. ▪74,396 شهيدًا و 175,449 إصابة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2033.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ▪نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات. ▪إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، وراميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ونيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، وعلي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة. ▪نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال وننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ▪ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. ▪أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية. ▪إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية. ▪نؤكد أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. ▪إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني، ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة. ▪يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياته، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال. ▪إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ▪ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة. ▪إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً. ▪ونشدد على رفضنا القاطع للسماح بأي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام، أو ربط تنفيذه بادعاءات واهية حول تنظيم السوق الداخلي. ▪كما نرفض أي محاولة لتحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تقليص إدخال الشاحنات، إذ إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء.