دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

▪تُشّكّل المخططات الصهيونية والأمريكية الرامية إلى إضعاف وكالة "الأونروا" وتقليص دورها وخدماتها مساراً سياسياً مشبوهاً يستهدف النيل من الشاهد الأممي على نكبة شعبنا الفلسطيني، والتنصل من المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.

▪تزداد خطورة هذه التوجهات في ظل تساوق إدارة الأونروا وتلويحها بالاستغناء عن أعدادٍ واسعة من الموظفين، في وقت يواجه فيه شعبنا حرب إبادة وكوارث إنسانية تستدعي تعزيز خدمات الوكالة الإغاثية والتعليمية والصحية.

▪الأونروا تجسّد مسؤولية دولية تجاه شعبنا الذي شُرّد بفعل النكبة، وتقويض قدراتها أو تفريغ ولايتها من مضمونها يهدد حقوق اللاجئين ويفتح الباب أمام محاولات التنصل من الالتزامات الدولية تجاه قضيتهم.

▪وبناءً عليه، نؤكد على ما يلي:

1. رفض أي إجراءات تمس الحقوق الوظيفية للعاملين في الأونروا، وتطالب إدارة الوكالة بحماية أمنهم الوظيفي وصون حقوقهم، وتقدير دورهم في مواصلة تقديم الخدمات رغم الظروف الاستثنائية والمخاطر التي واجهوها، خصوصاً في قطاع غزة.

2. رفض تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، باعتبار أن أي تراجع في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية سيضاعف معاناة اللاجئين، ويحمّلهم أعباء أزمة لا يتحملون مسؤوليتها، في وقت هم فيه أحوج إلى الحماية والدعم.

3. تحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها المالية والسياسية، والمطالبة بتوفير تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار عمل الوكالة، بعيداً عن الارتهان للتبرعات المتقلبة والضغوط السياسية، وإدراج تمويلها ضمن آليات مستقرة تضمن استمرارية ولايتها.

4. التصدي لمحاولات تقويض الولاية الأممية للأونروا أو إحلال بدائل تنتقص من حقوق اللاجئين محلها، والتمسك بتفويضها الصادر بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، وبالحقوق الفلسطينية التي أكّدتها القرارات الدولية، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفق القرار 194.

5. دعم التحركات النقابية والشعبية المشروعة للعاملين واللاجئين، والدعوة إلى توحيد الجهود الوطنية والعربية والدولية للدفاع عن حقوق الموظفين، واستمرار الخدمات، وحماية الأونروا من محاولات الإضعاف والتهميش.

▪نحذر من أن استمرار تقليص دور الأونروا وإضعاف قدراتها يكرّس التنصل الدولي من المسؤولية تجاه قضية اللاجئين، ويفتح شهية الاحتلال لمواصلة مخططاته الرامية إلى إنهاء الوكالة وتصفية حق العودة، بما يُمثله ذلك من استهدافٍ مباشر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم ولا تخضع للابتزاز المالي أو الضغوط السياسية.