أحمد أبو قمر: امتد الدمار في قطاع غزة من المنازل والمنشآت إلى الشرايين التي تقوم عليها الحياة والاقتصاد

أحمد أبو قمر:

▪امتد الدمار في قطاع غزة من المنازل والمنشآت إلى الشرايين التي تقوم عليها الحياة والاقتصاد، من الطرق والكهرباء إلى المياه والصرف الصحي والاتصالات، ما يجعل إعادة الإعمار معركة تتجاوز بناء المباني إلى استعادة مقومات النشاط الاقتصادي.

▪وفقًا لبيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، تضرر أكثر من 200 ألف مبنى، بما يعادل 82% من إجمالي المباني، حتى 16 يونيو/حزيران 2026، بينها أكثر من 134 ألف مبنى مدمر، فيما تجاوز عدد الوحدات السكنية المتضررة 328 ألف وحدة.

▪تكشف الأرقام أن نحو 87% من شبكة الطرق مدمرة أو متضررة، فيما طال الضرر أو الدمار نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ونحو 90% من البنية التحتية للطاقة. كما دمرت حرب الإبادة 81% من أصول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تعرضت الأصول المتبقية لأضرار.

▪لا تقتصر آثار هذه الأرقام على خسائر الأصول، بل تعني ارتفاع تكاليف نقل الغذاء والوقود، وتعطل إمدادات المياه، وصعوبة تشغيل المنشآت الصحية وتقديم الخدمات العامة، وزيادة كلفة أي نشاط إنتاجي أو تجاري.

▪قُدّرت أضرار قطاع النقل بنحو 3.21 مليارات دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بنحو 1.7 مليار دولار، والخدمات البلدية بنحو 620 مليون دولار، والطاقة بنحو 570 مليون دولار، والاتصالات بنحو 200 مليون دولار.

▪لا تقتصر إعادة الإعمار على بناء المنازل، بل تبدأ بإزالة الركام وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، باعتبارها البنية الأساسية اللازمة لعودة السكان، واستئناف الإنتاج، وتنشيط الأسواق والحركة الاقتصادية. ومع استمرار القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وقطع الغيار والوقود ومواد الصيانة، تتعطل أعمال الإصلاح وتزداد كلفة التعافي، فيما تبقى حلول الطوارئ محدودة وغير مستدامة.