حركة المقاومة الإسلامية حماس:
▪نحذر من محاولات حكومة الاحتلال وجيشها طمس الأدلة على الجرائم الوحشية المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة، عبر إزالة وسحق ونقل الركام، في ظل وجود جثامين آلاف المفقودين وأدلة مادية على جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال على مدى عامين.
▪إن المساس بهذه المواقع وما تحويه من جثامين وأدلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى حفظ الأدلة، واعتداء على كرامة الشهداء وحق ذويهم في استعادة جثامين أبنائهم ودفنهم.
▪نثمن تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من أن إزالة الاحتلال للركام وسحقه ونقله قد يؤدي إلى محو آثار جرائم خطيرة ارتكبت في قطاع غزة.
▪ندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لحماية هذه المواقع، وإدخال فرق تحقيق وخبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها.
▪نؤكد أن الإسراع في إزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة ضرورة إنسانية ووطنية ملحة وحق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتم ذلك بما يضمن انتشال جثامين المفقودين وحفظ الأدلة، ويمنع الاحتلال من استغلال هذه العمليات لطمس معالم جرائمه والإفلات من المساءلة.
علي سالمقد يهمك أيضا
أحمد أبو قمر: امتد الدمار في قطاع غزة من المنازل والمنشآت إلى الشرايين التي تقوم عليها الحياة والاقتصاد
أحمد أبو قمر: ▪امتد الدمار في قطاع غزة من المنازل والمنشآت إلى الشرايين التي تقوم عليها الحياة والاقتصاد، من الطرق والكهرباء إلى المياه والصرف الصحي والاتصالات، ما يجعل إعادة الإعمار معركة تتجاوز بناء المباني إلى استعادة مقومات النشاط الاقتصادي. ▪وفقًا لبيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، تضرر أكثر من 200 ألف مبنى، بما يعادل 82% من إجمالي المباني، حتى 16 يونيو/حزيران 2026، بينها أكثر من 134 ألف مبنى مدمر، فيما تجاوز عدد الوحدات السكنية المتضررة 328 ألف وحدة. ▪تكشف الأرقام أن نحو 87% من شبكة الطرق مدمرة أو متضررة، فيما طال الضرر أو الدمار نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ونحو 90% من البنية التحتية للطاقة. كما دمرت حرب الإبادة 81% من أصول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تعرضت الأصول المتبقية لأضرار. ▪لا تقتصر آثار هذه الأرقام على خسائر الأصول، بل تعني ارتفاع تكاليف نقل الغذاء والوقود، وتعطل إمدادات المياه، وصعوبة تشغيل المنشآت الصحية وتقديم الخدمات العامة، وزيادة كلفة أي نشاط إنتاجي أو تجاري. ▪قُدّرت أضرار قطاع النقل بنحو 3.21 مليارات دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بنحو 1.7 مليار دولار، والخدمات البلدية بنحو 620 مليون دولار، والطاقة بنحو 570 مليون دولار، والاتصالات بنحو 200 مليون دولار. ▪لا تقتصر إعادة الإعمار على بناء المنازل، بل تبدأ بإزالة الركام وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، باعتبارها البنية الأساسية اللازمة لعودة السكان، واستئناف الإنتاج، وتنشيط الأسواق والحركة الاقتصادية. ومع استمرار القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وقطع الغيار والوقود ومواد الصيانة، تتعطل أعمال الإصلاح وتزداد كلفة التعافي، فيما تبقى حلول الطوارئ محدودة وغير مستدامة.