الخميس، 22 أكتوبر 2026
العربيةEnglishEspañolNederlands

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: خطر المجاعة يعود مجدداً إلى قطاع غزة في ظل استمرار "إسرائيل" في توظيف التجويع كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية.

حجم الخط:

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:

▪خطر المجاعة يعود مجدداً إلى قطاع غزة في ظل استمرار "إسرائيل" في توظيف التجويع كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية.

▪الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" وتدميرها لمصادر الغذاء يتركان ما يزيد على مليوني فلسطيني دون مقومات البقاء، مما يرسخ جريمة الإبادة الجماعية.

▪فريقنا الميداني سجل نقصاً حاداً في الخضروات والفواكه والمواد الأساسية، إلى جانب قفز أسعارها لمستويات تفوق القدرة الشرائية للأهالي.

▪نفاد الدقيق ونقص الوقود تسببا في إغلاق عدد من المخابز، من ضمنها مخبزان رئيسيان، وهو ما حرم آلاف الأسر من الحصول على الخبز.

▪سبعة مخابز لا تزال تعمل بدعم من برنامج الأغذية العالمي تواجه خطر التوقف خلال 48 ساعة نتيجة منع إدخال شاحنات الطحين.

▪السكان يعانون من حالة هلع جماعي منذ 20 أكتوبر، ويضطرون لتقليص وجباتهم وسط معاناة شديدة في توفير حليب الرضع والمكملات الغذائية.

▪السلطات الإسرائيلية عمدت إلى إيقاف تنسيقات دخول البضائع التجارية لعدة أيام، وحصرت الكميات في نطاق ضيق جداً مع إغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت.

▪مجموع البضائع التي تدخل إلى القطاع لا يتخطى 37% من احتياجاته الفعلية، وسط تعمد إدخال أصناف ثانوية وفرض قيود على الأغذية الأساسية.

▪إفادات كبار السن ومرضى السكري تظهر عدم قدرتهم على تأمين الغذاء الملائم لأوضاعهم الصحية، واضطرار بعضهم للاكتفاء بوجبة واحدة يومياً.

▪برنامج الأغذية العالمي قرر إيقاف مساعداته لقرابة 500 ألف شخص في غزة جراء نقص التمويل، الأمر الذي يوسع الفجوة الغذائية بشكل مضاعف.

▪وزارة الصحة في غزة سجلت وفاة 466 فلسطينياً، من بينهم 157 طفلاً، بسبب المجاعة وسوء التغذية منذ عام 2024.

▪التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يثبت أن 1.4 مليون إنسان في القطاع يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

▪فرض ظروف معيشية مدمرة على الفلسطينيين يُعد جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية ويمثل انتهاكاً للتدابير الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

▪يتوجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار وفتح المعابر، إلى جانب فرض عقوبات وحظر شامل لتصدير السلاح إلى "إسرائيل".

▪نطالب الدول المانحة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بالعدول عن قرار وقف المساعدات عن نصف مليون إنسان والعمل على توثيق عمليات عرقلة دخول الإمدادات.

مشاركة الخبر

قد يهمك أيضا

عاجل

لجان المقاومة في فلسطين: نحذر من خطورة عودة شبح التجويع ليخيّم على قطاع غزة مجدداً، مع استمرار العدو الصهيوني في تشديد القيود على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية

لجان المقاومة في فلسطين: ▪نحذر من خطورة عودة شبح التجويع ليخيّم على قطاع غزة مجدداً، مع استمرار العدو الصهيوني في تشديد القيود على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، مستغلاً انشغال المجتمع الدولي لفرض سياساته الإجرامية وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني المحاصر. ▪إن خفض تدفق المساعدات والسلع ومواصلة عرقلة دخولها ينذران بنفاد المخزون المتبقي في الأسواق، ويمهّدان لإعادة فرض سياسة التجويع من خلال ترك أبناء شعبنا رهن كميات شحيحة من الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع نشر روايات مضللة تهدف إلى التغطية على حقيقة النقص الحاد في الإمدادات وحجم المعاناة الإنسانية المتصاعدة. ▪نشدد على أن الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية ليست أوراقاً للابتزاز والمساومة، وأن مواصلة التضييق على إدخالها يهدد حياة مئات الآلاف من أبناء شعبنا، ويتطلب تحركاً دولياً جاداً يتخطى بيانات الإدانة نحو خطوات عملية وملموسة. ▪نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، والدول العربية والإسلامية، وأحرار العالم، بتحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل وممارسة الضغط بكل السبل المتاحة لفتح المعابر فوراً، وضمان التدفق الحر والكافي والمستدام للبضائع والمساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ومنع اتخاذ لقمة عيش شعبنا سلاحاً في حرب الحصار والتجويع. ▪إن التزام الصمت تجاه هذه السياسات يعمّق الكارثة ويمنح العدو الصهيوني الفاشي وقتاً إضافياً لمواصلة التضييق على شعبنا؛ فغزة لا تحتمل مزيداً من الانتظار، ولا يجوز ترك أهلها يواجهون الجوع والعطش والحرمان بمفردهم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نحذر من تصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة، مع تقليص برنامج الغذاء العالمي لمساعداته الإنسانية المقدمة لنحو 500 ألف مواطن

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ▪ نحذر من تصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة، مع تقليص برنامج الغذاء العالمي لمساعداته الإنسانية المقدمة لنحو 500 ألف مواطن، ودفع المؤسسات الدولية والأممية لمغادرة القطاع وحرمانها من تقديم خدماتها وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الخضروات والفواكه والمواد الغذائية ودقيق القمح إلى القطاع لأكثر من أسبوع، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً إنسانية ومعيشية شديدة القسوة. ▪ إن مواصلة منع دخول المواد الغذائية الأساسية بالتزامن مع تقليص المساعدات الإنسانية، ينذر بتفاقم الجوع وتوسع دائرة الحرمان الغذائي، خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن والعائلات النازحة التي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية. ▪ تمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار والذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً، كما تقوض الالتزامات الخاصة بتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون بقطاع غزة إلى تدفق منتظم وكافٍ للمساعدات والمواد الغذائية، وليس إلى قيود إضافية تزيد من معاناتهم. ▪ نحمل المجتمع الدولي ومجلس السلام ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن أزمة المجاعة التي تفتك بأجساد الأطفال والرضع وكبار السن، ونطالبهم بتحرك عاجل للضغط على سلطات الاحتلال للسماح الفوري بإدخال الخضروات والفواكه والدقيق والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية وتوسيعها بما يوازي حجم الكارثة الإنسانية في القطاع. ▪ إن التصدي لأزمة الجوع في غزة يستدعي خطوات عملية وفورية تتخطى بيانات القلق والإدانة، وتكفل وصول الغذاء للمواطنين بلا عوائق، وتحمي حقهم في الحياة والكرامة الإنسانية.

إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

غارة جوية إسرائيلية تستهدف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة