الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين غرب دير البلح

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

▪استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين غرب دير البلح، يشكّل جريمة إنسانية جديدة تكشف حجم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، في ظل وجود آلاف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وغياب المآوي الآمنة ومعدات الإنقاذ والحماية.

▪تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وثّق أبعاد الكارثة، حيث يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي 65% من سكان القطاع، في خيام ومآوٍ مؤقتة، فيما يتهدد الانهيار ما لا يقل عن 4 آلاف مبنى شديد الخطورة، وتضررت أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعاً بفعل العاصفة، واضطرت نحو 600 أسرة إلى النزوح مجدداً.

▪الفضيحة الإنسانية الأكبر تتمثل في وجود أكثر من 150 ألف خيمة، و 300 ألف غطاء بلاستيكي و 500 ألف بطانية خارج القطاع وجاهزة للإدخال، بينما تصر حكومة الاحتلال على منع وصولها إلى النازحين، وتواصل عرقلة إدخال الآليات الثقيلة ومضخات المياه وصهاريج الشفط ومعدات الدفاع المدني والإنقاذ.

▪بأي حق تُحتجز الخيام والكرفانات على أبواب معابر غزة، بينما يغرق الأطفال والنساء في خيامهم، وتختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتنهار المآوي فوق رؤوس أصحابها؟ وأي مبرر لاستمرار منع مستلزمات الإيواء والإنقاذ، فيما يواجه شعبنا شتاءً قاسياً بعد أن دمّرت الحرب منازله ومقومات حياته؟.

▪ما يجري في قطاع غزة نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية واستمرار الحصار ومنع مستلزمات الحياة والإغاثة كما ونحذر من أن استمرار هذا الواقع يحوّل الشتاء إلى سلاح إضافي يفتك بالنازحين، في ظل تضرر المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية، ونقص الأدوية والمواد الغذائية، وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي.

▪فشل مجلس السلام في توفير الحماية والاستجابة الإنسانية لسكان القطاع، وانحيازه للجانب الإسرائيلي، يفرض إعادة ملف غزة إلى مجلس الأمن الدولي، ليتولى، برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، ضمان التطبيق السليم والمتوازن للقرار 2803، بعيداً عن الصفقات والمصالح العقارية والسياسية التي تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني واحتياجاته الإنسانية والوطنية.

▪نطالب بإزالة جميع العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال أمام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتمكينها من الدخول الفوري لمباشرة مسؤولياتها المدنية مع مكونات المجتمع المدني في القطاع وتسليحها مالياً لتشييد البنى التحتية الصحية والتعليمية والاستشفائية والغذائية والبيئية، والصرف الصحي، وفتح المعابر فوراً ودون قيود لإدخال الخيام والكرفانات المكدسة على أبواب القطاع، والوقود والأدوية ومعدات الإنقاذ، وتأمين مراكز إيواء آمنة، وإجلاء المواطنين من المباني المهددة بالانهيار.

▪ندعو السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والمبادرة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة بما يعزز وحدة المؤسسات والأراضي الفلسطينية ويوحّد المسار الوطني نحو ضمان حقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحق العودة.

▪نؤكد أن شعبنا الفلسطيني الذي يواجه القصف والحصار والجوع والتهجير لن يُترك لمواجهة الموت غرقاً وبرداً تحت خيام النزوح وأن استمرار احتجاز مستلزمات الإيواء والإنقاذ، ومنع وصولها إلى مستحقيها، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية، ويستوجب تحركاً عاجلاً لوقف الكارثة قبل أن تتحول خيام النازحين إلى مقابر جديدة لأطفال غزة ونسائها.