القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية:

▪ نُدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وما يرافقه من عمليات قتل واغتيال واستهداف للمدنيين وتدمير للمنازل والمنشآت وفرض الحصار والتجويع رغم التزام فصائل المقاومة الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضمانة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا. وتحمّل الاحتلال مسؤولية خرق الاتفاق وتقويض فرص تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة شعبنا.

▪ نُدين أيضًا الاعتداءات الصهيونية اليومية على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما جرائم وهجمات قطعان المستوطنين الإرهابيين المدعومين من جيش الاحتلال والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وهدم المنازل وفرض الوقائع الاستيطانية في إطار مخطط خطير يهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه وممتلكاته وضم الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني. وتؤكد أن هذه الجرائم لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية.

▪ نُحذّر من خطورة استمرار الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وندين بشدة الاقتحامات الجماعية التي تنفذها قطعان المستوطنين بحماية جيش وشرطة الاحتلال وما يرافقها من محاولات لفرض أمر واقع جديد على المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا تمهيدًا لفرض السيطرة الكاملة عليه وتهويده.

▪ نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك بكل ساحاته ومصلياته حق خالص للمسلمين وأن أي مساس به أو تغيير في وضعه التاريخي والقانوني يمثل عدوانًا على الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

▪ نُدين بأشد العبارات الهجمات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومؤسساتها ومرافقها ولا سيما في القدس المحتلة ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة وما تتعرض له منشآتها وموظفوها من استهداف وتدمير واعتداءات ممنهجة.

▪ نؤكد أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق مخطط صهيوني متكامل يستهدف إنهاء دور "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حقهم في العودة.

▪ وكالة "أونروا" ليست مجرد وكالة لتقديم الخدمات الإنسانية وإنما تمثل شاهدًا دوليًا حيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي عن معاناتهم وأن إنهاء الأونروا أو تفريغها من مضمونها لا يلغي قضية اللاجئين ولا يسقط حقهم في العودة الذي سيبقى حقًا ثابتًا وغير قابل للتصرف أو التنازل.

▪ بحثنا ملف الانتخابات الفلسطينية بكل جوانبه السياسية والقانونية والوطنية وأكدت حق شعبنا الفلسطيني في انتخاب ممثليه في جميع مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها المجلس التشريعي ورئاسة السلطة والمجلس الوطني بحرية ونزاهة وشفافية وديمقراطية وبما يضمن مشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية دون إقصاء أو تهميش.

▪ نرفض الإقصاء والتفرد واحتكار التمثيل الشعبي وفرض الشروط والقيود على فصائل المقاومة والقوى السياسية الفلسطينية كما ترفض استخدام الانتخابات لإعادة إنتاج الانقسام أو تكريس الهيمنة السياسية.

▪ سندعم تشكيل أوسع تحالف وطني فلسطيني للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يشمل الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني على أساس برنامج وطني جامع وشراكة حقيقية وبما يضمن تمثيل مختلف القوى والتيارات والشخصيات الوطنية وعدم السماح بإقصاء أي مكوّن فلسطيني وفي مقدمتها قوى المقاومة.

▪ نؤكد أن الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية وليست وسيلة للإقصاء أو فرض الأمر الواقع أو إعادة إنتاج التفرد.

▪ قررنا تشكيل لجان متابعة في ساحات الخارج للدفاع عن حق شعبنا في انتخاب ممثليه في المجلس الوطني الفلسطيني.

▪ نؤكد تمسكنا بكامل الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها ورفض جميع مشاريع التوطين والتهجير والضم والتصفية وعدم التنازل عن أي من ثوابتنا الوطنية.

▪ ندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ولا سيما الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية والضغط الجاد على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها وإلزامها باحترام الاتفاقات والتفاهمات الموقعة ووقف الاستيطان والتهجير والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.