الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026
العربيةEnglishEspañolNederlands

تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني:

حجم الخط:

▪ نؤكد أن الانتخابات التشريعية حق أصيل للشعب الفلسطيني واستحقاق وطني وديمقراطي لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات تقوم على الإرادة الشعبية وسيادة القانون.

▪ نرحب بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 كخطوة أساسية لانهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.

▪ نؤكد ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، وأن تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز.

▪ نرى أنّ وحدة العملية الانتخابية يجب أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية كتعبي́رٍ عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية.

▪ نطالب بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب وعدم تحويل فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى سبب لمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي.

▪ نؤكد ضرورة حماية استقلال وحياد لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من أداء مهامها بعيداً عن أي تدخل أو ضغط سياسي.

▪ ندعو إلى توفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام وحماية المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين.

▪ نؤكد أهمية ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بشكل حقيقي وفاعل في الانتخابات والترشح وصناعة القرار.

▪ نحذر من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين.

▪ ندعو إلى رقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية.

▪ نؤكد ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.

▪ نؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض بما يضمن التداول السلمي للسلطة.

▪ نرى أن الانتخابات التشريعية يجب أن تكون مدخلاً لاستكمال المسار الديمقراطي بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية.

▪ ندعو إلى حوار وطني شامل يعزّز التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

▪ الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلماناً فاعلاً يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات، ويُقاس نجاح الانتخابات بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها لا بمجرد إجرائها.

مشاركة الخبر

قد يهمك أيضا