تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني:
▪ نؤكد أن الانتخابات التشريعية حق أصيل للشعب الفلسطيني واستحقاق وطني وديمقراطي لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات تقوم على الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
▪ نرحب بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 كخطوة أساسية لانهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.
▪ نؤكد ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، وأن تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز.
▪ نرى أنّ وحدة العملية الانتخابية يجب أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية كتعبي́رٍ عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية.
▪ نطالب بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب وعدم تحويل فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى سبب لمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي.
▪ نؤكد ضرورة حماية استقلال وحياد لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من أداء مهامها بعيداً عن أي تدخل أو ضغط سياسي.
▪ ندعو إلى توفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام وحماية المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين.
▪ نؤكد أهمية ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بشكل حقيقي وفاعل في الانتخابات والترشح وصناعة القرار.
▪ نحذر من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين.
▪ ندعو إلى رقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية.
▪ نؤكد ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.
▪ نؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض بما يضمن التداول السلمي للسلطة.
▪ نرى أن الانتخابات التشريعية يجب أن تكون مدخلاً لاستكمال المسار الديمقراطي بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية.
▪ ندعو إلى حوار وطني شامل يعزّز التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
▪ الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلماناً فاعلاً يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات، ويُقاس نجاح الانتخابات بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها لا بمجرد إجرائها.
