غزة وفلسطين

مصاب بنيران آليات إسرائيلية متوغلة في محيط مقبرة المصدر وسط قطاع غزة

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حركة المقاومة الإسلامية حماس:

▪استمرار القتل اليومي في غزة يوصف بأنه تصعيد لحرب الإبادة المستمرة. ▪وتذكر الحركة أن استمرار القتل اليومي للنساء والأطفال في قطاع غزة، كما حدث اليوم، يمثّل تصعيداً لحرب الإبادة المستمرة رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ قبل نحو عام. ▪وتؤكد الحركة أن صمت مجلس السلام ومؤسساته وعجزه عن وصف الاحتلال بأنه الطرف الذي يعمل على تخريب الاتفاق غير مقبول ولا يجوز أن يستمر. ▪وتشير إلى أن محاولات مجلس السلام وميلادينوف والوسيط الأمريكي لإيجاد مبررات لجرائم الاحتلال مع اعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في التعامل مع انتهاكاته قد توفر غطاء لاستمرار هذه الجرائم وتقوّض اتفاق وقف إطلاق النار. ▪وتدعو الحركة الدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام إلى موقف واضح وعملي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، مع الإشارة إلى عجز المجلس عن وقفها رغم الالتزام الفلسطيني باتفاق وقف إطلاق النار.

مصابان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة السكة وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة

الشهيد هو: موسى أبو معروف

مصاب في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة السكة وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة

إسماعيل الثوابتة:

▪ نُحذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي نتيجة منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا سيما علاجات الأمراض المزمنة ومستهلكات غسيل الكلى. ▪ أكثر من 350 ألف مريض مصاب بأمراض مزمنة يواجهون خطر المضاعفات الخطيرة أو الوفاة جرّاء الحرمان المستمر من أدويةهم المعتادة واستمرار الحصار الدوائي. ▪ مئات مرضى الفشل الكلوي يتهددهم الموت المباشر نتيجة النقص الحاد في الفلاتر ومستلزمات الغسيل وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الجلسات الكافية. ▪ نحو 10 آلاف مريض سرطان يعانون ظروفاً قاهرة وانعداماً تاماً للأدوية التخصصية وتوقف بروتوكولات العلاج المنقذة للحياة. ▪ تعمّد الاحتلال منع إدخال الأدوية المنقذة للحياة يُعد إجراءً قد يشكل إعداماً بطئاً وممنهجاً للمرضى، ويتجاوز الإجراءات العسكرية ليصبح أداة رئيسية من أدوات الإبادة الجماعية. ▪ الحصار الدوائي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم. ▪ الحصار الدوائي يأتي ضمن خطة مدروسة لإخراج ما تبقى من المنظومة الصحية عن الخدمة وجعل غزة بيئة غير قابلة للحياة. ▪ نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري وممارسة ضغط حقيقي لفتح المعابر وإدخال القوافل الطبية والأدوية التخصصية بشكل عاجل ومستدام. ▪ نُطالب أيضًا بتسهيل الإخلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة ولا سيما مرضى السرطان والكلى لتلقي العلاج في الخارج قبل فوات الأوان. ▪ ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية لتوثيق جريمة الحصار الدوائي ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم المستمرة بحق المرضى والمنظومة الصحية.

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة:

▪نُحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تمس حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة. ▪التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الأممية تعكس واقعاً إنسانياً حرجاً وتتمثل في التالي: ▪واقع النازحين: يتواجد حالياً ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة ومكشوفة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ▪تهالك مراكز الإيواء: تعرضت نسبة 70% إلى 80% من الخيام والمآوي الحالية للتلف والتهالك الكامل بفعل العوامل الجوية المتقلبة وطول فترة الاستخدام. ▪الاحتياجات الطارئة: يتطلب الحد الأدنى لإغاثة العائلات المتضررة التدخل الفوري لتوفير 200000 خيمة جديدة و 300000 شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية. ▪نُطالب الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل ورفع الحظر عن إدخال الشحنات الإغاثية لتدارك الوضع قبل وقوع فاجعة إنسانية غير محسوبة العواقب.

راجي الصوراني:

▪ ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياقها التاريخي والحصار المفروض عليها منذ 2006. ▪ الفلسطينيون تعرضوا خلال السنوات الماضية لسلسلة من الحروب والانتهاكات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ▪ استمرار الانتهاكات في غزة يستوجب تفعيل القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الحسابات السياسية. ▪ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع وقوعها، والوضع في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ▪ الحرب الأخيرة تسببت بدمار واسع وتدهور في الغذاء والمياه والدواء ونزوح أعداد كبيرة وهذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة. ▪ منح الغطاء السياسي للانتهاكات يُعيق المساءلة ويجب أن تتمكن المؤسسات القضائية الدولية من أداء مهامها بصورة مستقلة. ▪ تدمير المنشآت المدنية واستهداف القطاع الصحي وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يطرح قضايا قانونية خطيرة. ▪ وجود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يوفران أطرًا للتحقيق والمساءلة ويجب استمرار الإجراءات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية. ▪ القانون الدولي لا ينبغي أن يطبق بصورة انتقائية ويجب أن تحظى حقوق المدنيين بالحماية في مختلف مناطق العالم. ▪ تحقيق العدالة قد يستغرق سنوات لكن ذلك لا يبرر التخلي عن المسار القانوني وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. ▪ جائزة هرانت دينك الدولية لعام 2026 ليست شأنًا شخصيًا بل تمثل رسالة دعم للمجتمع الحقوقي الفلسطيني وللضحايا. ▪ جوهر القضية هو ضمان الكرامة والعدالة وتطبيق القانون الدولي وتفعيل آليات المساءلة.

آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة